The Extent of Iraq’s Obligation to Implement Cybersecurity Requirements in Accordance with International Standards

الملخص

أصبح الأمن السيبراني اليوم من المتطلبات الأساسية لحماية الدول والمؤسسات في ظل التطور التكنولوجي السريع وزيادة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المعلومات الحساسة والأنظمة الحيوية ويعد الأمن السيبراني عنصرًا رئيسيًا في حماية البنية التحتية الرقمية وتأمين البيانات الحكومية والخاصة من الاختراقات والتهديدات الإلكترونية وقد سعى العراق إلى تنظيم هذا المجال من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين، أبرزها قانون جرائم المعلوماتية رقم 56 لسنة 2017، الذي يهدف إلى حماية المعلومات والنظم الإلكترونية ومعاقبة المخالفين إلا أن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات عديدة، منها ضعف البنية التحتية، ونقص الكوادر البشرية المتخصصة، وعدم وجود آليات متابعة ورقابة فعّالة لضمان التنفيذ السليم ويركز هذا البحث على دراسة التشريعات العراقية وتحليل مدى توافقها مع المعايير الدولية للأمن السيبراني، بما في ذلك معايير الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومبادئ ISO/IEC 27001" وكما يستعرض البحث التحديات القانونية والتطبيقية التي تعيق الالتزام الفعلي بهذه المعايير، ويقدم توصيات عملية لتعزيز تطبيقها على المستوى الوطني وتشمل هذه التوصيات تطوير التشريعات القائمة، تحسين البنية التحتية الرقمية، وبناء قدرات بشرية متخصصة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة ويسعى البحث إلى دعم جهود حماية المعلومات الوطنية وتعزيز جاهزية العراق لمواجهة المخاطر الإلكترونية، بما يضمن توافق السياسات الوطنية مع المعايير الدولية، وتحقيق مستوى متقدم من الأمن السيبراني يساهم في حماية الدولة والمجتمع وتعزيز ثقة المؤسسات الرقمية في البلاد.