دور معايير المحاسبة الدولية في تعزيز الاستدامة والعدالة الاجتماعية: الآثار المترتبة على المساءلة وقيمة الوحدات الاقتصادية.
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور معايير المحاسبة الدولية في تعزيز الاستدامة والعدالة الاجتماعية، وبيان أثرها على المساءلة وخلق القيمة على المدى الطويل داخل الوحدات الاقتصادية. في ضوء تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي، وتزايد تحديات المناخ، وتنامي المطالب المجتمعية بالشفافية والنزاهة، اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا كميًا لدراسة العلاقات بين معايير المحاسبة الدولية والاستدامة، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة، والقيمة على المدى الطويل.
جُمعت البيانات من خلال استبيان مُهيكل وُزِّع على عينة من المحاسبين والمراجعين والمتخصصين الماليين العاملين في المؤسسات التعليمية وديوان المحاسبة الحكومي. استُخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية، وتحليل الارتباط، والانحدار المتعدد، وتحليل الدور الوسيط لاختبار فرضيات الدراسة. أظهرت النتائج أثرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على كلٍّ من الاستدامة والعدالة الاجتماعية. علاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن المساءلة والشفافية تتعززان بشكل ملحوظ نتيجةً لاعتماد هذه المعايير، وتلعبان دورًا وسيطًا جزئيًا في العلاقة بين معايير المحاسبة الدولية وخلق القيمة على المدى الطويل.
أظهرت النتائج أثرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على كلٍّ من الاستدامة والعدالة الاجتماعية. خلصت الدراسة إلى أن معايير المحاسبة الدولية ليست مجرد أدوات لتنظيم التقارير المالية، بل هي آليات استراتيجية تُسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق قيمة عامة مستدامة في القطاع الاقتصادي. وتقدم النتائج آثارًا عملية لصناع السياسات والجهات التنظيمية ومديري القطاع الاقتصادي، من خلال التأكيد على أهمية دمج أبعاد الاستدامة والعدالة الاجتماعية في أطر المحاسبة وأنظمة الإفصاح. ويعزز هذا الدمج المساءلة ويضمن استدامة المؤسسات على المدى الطويل.
