المسؤولية الجزائية عن الجرائم السيبرانية في ظل التحول الرقمي للهيئات الاقتصادية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية الجزائية عن الجرائم السيبرانية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الاقتصادية، مع التركيز على الإطار القانوني المعتمد في التشريع العراقي. فقد أسهم الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية والأنظمة الإلكترونية في تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات، إلا أنه في المقابل أوجد بيئة خصبة لظهور جرائم سيبرانية تستهدف البيانات والمعلومات والأنظمة الإلكترونية، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاقتصادي والاستقرار القانوني.
ويسعى البحث إلى بيان مفهوم الجرائم السيبرانية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وتحليل أركانها القانونية، مع تسليط الضوء على أساس المسؤولية الجزائية المترتبة عليها، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أم المعنويين كما يناقش مدى كفاية النصوص الجزائية النافذة في العراق، ولا سيما أحكام قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات الصلة، في مواجهة هذا النوع من الجرائم، ولا سيما في ظل غياب تشريع متكامل ينظم الجرائم السيبرانية بصورة شاملة.
كما يتطرق البحث إلى أبرز الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه تطبيق المسؤولية الجزائية في هذا المجال، ومن بينها صعوبة الإثبات، وتحديد الفاعل الحقيقي للجريمة، وتداخل الاختصاص القضائي، فضلًا عن التحديات المتعلقة بمساءلة المؤسسات الاقتصادية عن الأفعال الجرمية المرتكبة عبر أنظمتها الرقمية، ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير التشريع الجزائي العراقي من خلال سن نصوص قانونية خاصة بالجرائم السيبرانية، بما يواكب التحول الرقمي، ويعزز الحماية الجنائية للمؤسسات الاقتصادية، ويحد من مخاطر الاستغلال غير المشروع للتكنولوجيا الحديثة.
