إدارة الازمات المصرفية في ظل الاقتصاد الرقمي : تحليل ما بعد الجائحة
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
شهد القطاع المصرفي العالمي تحولات هيكلية جذرية في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي، إلا أن تفشي جائحة كورونا (COVID-19) شكّل "اختبار ضغط" غير مسبوق كشف عن مكامن الضعف والقوة في استراتيجيات إدارة الأزمات التقليدية. يهدف هذا البحث إلى تحليل دور أدوات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية (FinTech) في تعزيز مرونة المصارف وقدرتها على إدارة الأزمات والتعافي منها خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات النظرية وتحليل البيانات المالية والمؤشرات الرقمية لعينات مصرفية (يمكنك تحديد العينة هنا: محلية/عربية/دولية) للمدة التي تلت الجائحة، لتقييم مدى مساهمة التحول الرقمي في استيعاب الصدمات المالية والتشغيلية.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات، أهمها أن المصارف التي تبنت استراتيجيات "الصيرفة الرقمية الشاملة" قبل الأزمة كانت الأسرع تعافياً والأكثر قدرة على ضمان استمرارية الأعمال (Business Continuity) مقارنة بالمصارف التقليدية. كما أثبتت النتائج أن الاقتصاد الرقمي غيّر من مفهوم إدارة الأزمات من "رد الفعل" (Reactive) إلى "الاستباقية" (Proactive) عبر استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر.
وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بضرورة إعادة هندسة أنظمة إدارة المخاطر المصرفية لتتلاءم مع بيئة الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تعزيز الأمن السيبراني باعتباره الركيزة الأساسية للثقة في التعاملات الرقمية، فضلاً عن دعوة المصارف المركزية لتحديث الأطر التشريعية لتكون أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات المستقبلية غير التقليدية.
