العلاقة بين مكونات هيكل الملكية واختيار السياسات المحاسبية في ظل معايير الابلاغ المالي الدولي (دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يهدف البحث الى توضيح البعد الفلسفي لهيكل الملكية من جوانبه كافة وبيان دوره في اختيار السياسات المحاسبية وانعكاسهما في القيمة السوقية للمصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، من خلال اختيار 11 مصرفا من المصارف التجارية المدرجة في السوق النظامي وإجراء الاختبار عليها للفترتين من (2010-2014) ومن (2015-2019)، أي قبل وبعد تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولي، واستخدام مقياس القيمة الدفترية الى القيمة السوقية لقياس السياسات المحاسبية المعبر عنها (بالتحفظ المحاسبي)، كما تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار الفرضيات بالأعتماد على برنامج التحليل الاحصائي(Eviews9) لغرض اجراء اختبار الفرضيات.وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة عكسية ما بين نسبة الملكية الإدارية وسياسة التحفظ المحاسبي قبل وبعد تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولي IFRS، وهذا يؤشر على إن تطبيق المعايير لم يحد من سلوك الإدارة أتجاه سياسة التحفظ ، وإن تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولي IFRS حد من تأثير أرتفاع نسبة كبار المساهمين في التأثير على قرارات الإدارة أتجاه سياسة التحفظ المحاسبي.






