ضريبة العقار وآلية التحاسب عنها في ضوء التطورات الاقتصادية في العراق بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تهدف الدراسة الى تحليل ألية التحاسب للقوانين الضريبية ومنها قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل وقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل لتقويمهم في ظل التطورات الاقتصادية التي مرت باقتصادنا وخاصة في ظروف جائحة كورونا ، فضلا عن توجيه الانتباه الى أوجه القصور ومشكلات تطبيقه ، وقد تركزت مشكلة البحث بالإجابة على السؤال الآتي هل ألية التحاسب لضريبة العقار على وفق قانون مناسبة الان في ظل تغير الظروف الاقتصادي ؟ وللإجابة عن السؤال فقد تم دراسة عدد من الحالات التطبيقية وهي عينه من العقارات المؤجرة السكنية والتجارية ضمن احياء سكنية مختارة في بغداد تابعة الى فرع كرخ الاطراف احد فروع الهيئة العامة للضرائب. وقد توصل البحث الى انخفاض الايرادات العقارية لما للتغيرات الاقتصادية اثر في تطبيق الية التحاسب على وفق قانون ضريبة العقار .
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
القسم
Articles
