القروض الخارجية ودورها العام في تحقيق التنمية الاقتصادية : العراق حالة دراسية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تتطلب عملية التنمية الاقتصـادية في الدول النامية مبالغ كبيرة من رؤوس الأمـوال اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية ، ولما كانت الاسـتثمارات التي تنفذها هذه الدول خلال حقبة معينة ، تزيد على ما تم تحقيقه من موارد مالية محلية ، فلابد أنْ يمول الفرق من خلال انسياب صافٍ لرأس المال الأجنبي (قروض ومساعدات) إلى الداخل خلال المدة نفسها ، لغـرض سَدّ الفجوة في المـوارد المحلية المعدة للاسـتثمار ، وعانت بعض الدول النامية منها ( الأردن ، مصـر ، لبنان ، اليمن ) كغيرها من الدول النامية وما زالت تعاني من محدودية مـواردها المعدة للاسـتثمار ، مما دفعها إلى الاعتماد على رؤوس الأمـوال الأجنبية متمثلةً بالقـروض الخارجـية ، لمـواجهة متطلـبات عملـية التنمـية ، فأصبحـت عملية سـداد ( الأقسـاط + الفوائد ) عبءاً على اقتصـاداتها ، وباسـتخدام هذه الأموال تسعى هذه الـدول لتصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصـاداتها ، أو تحقيق التحولات الهيكلـية المرغوبة خلال مسيرتها التنموية .وقد خرجت الدراسـة بالعـديد من النتائـج لعل أهمها نتائج تحليل انموذج القـياس الاقتصـادي لأثر المتغيرات المسـتقلة في المؤشـرات الهيكلية المخـتارة ، مبينة أهمية هذه المتغيرات ودورها في تحقيق التحولات الهيكلية في اقتصـادات تلك الـدول، وإن التحولات الهيكلية التي حدثت في معظم اقتصـادات الدول النامية ، بفعل تدفق القروض الخارجية التي لم تتخذ سـياق التحول من القطاع الزراعي إلى قطاعي الصناعة والخدمات .
